نظم الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ دعم سياسات الإصلاحات بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لمناقشة أفق الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص لدعم وتطوير القطاع السمكي في البلاد.
الورشة التي عقدت بتمويل من مركز النمو الدولي IGC، ناقشت دراسة بحثية مطورة تحوي أساليب حديثة ونوعية وتجارب مقاربة تعمل على المساعدة في استكشاف وتسهل طرق التعاون بين القطاع العام والخاص في مسعى للخروج بآلية واضحة للتعاون في دعم القطاع السمكي المتراجع منذ نحو تسعة أعوام.
وقال الخبير الدولي في مجال الشراكة العامة الخاصة، معد الدراسة وممثل IGC، نيد وايت، في مداخلة افتراضية، إن الدراسة اعدت بعد مشاورات مطولة مع أصحاب المصلحة في اليمن والمنظمات الدولية الشريكة لضمان الحصول على رأي موحد حول أولويات دعم هذا القطاع الحيوي الهام.
وأضاف أن الدراسة تضمنت خطة عمل لمراحل بناء الشراكة بين القطاعين ونماذج لدراسات حالات مشابهة تهدف لتفعيل وتطوير مشاريع قطاع الأسماك وخاصة فيما يتعلق بعملية الانزال السمكي وتطوير منشئات التدريب.
كما تتضمن خطة العمل حسب الخبير ند، الطرق الامثل لتجاوز المخاطر المحتملة التي تهدد الشراكة وأساليب استغلال الفرص المتاحة وتحديد المسؤوليات والحفاظ على الأصول.
من جانبه تحدث مستشار اول السياسات في الجهاز التنفيذي، صالح فضل، عن الشراكة القائمة بين الجهاز ووزارة الزراعة والثروة السمكية في عديد المجالات، وعن دور الجهاز في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة والبيانات لبناء الدراسات المساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية وفي مقدمتها تلك التي تخدم القطاعين الزراعي والسمكي.
وعرج فضل على دور الجهاز في مساعدة مركز النمو الدولي في إعداد الدراسات وأوراق السياسات وتقديم الاستشارات لتقديم هذه الدراسة المتعلقة ببناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يذكر أن الورشة التي حضرها وكلاء وزارة الزراعة ومختصي القطاع السمكي، وتعقد على مدى يومين ستناقش غدا مع رجال أعمال وتجار رؤية القطاع الخاص في هذه الشراكة وسبل المضي قدما نحو تحقيقها بهدف دعم القطاع السمكي وتطوير مرفقاته..